مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کفاره ندارد.

مانعی ندارد.

در فرض سؤال، تابع نیستند و وطن پدر، وطن فرزند و وطن شوهر یا زن، وطن زن یا شوهر نیست. البته اگر در یکی از این چند حالت، در آنجا بماند، در حكم وطن و نماز و روزه کامل است و نيازى به‌قصد ده روز ندارد: 1 قصد سکونت طولانی‌مدت مانند یک سال یا بیشتر. 2 ماندن هفته‌ای حداقل سه روز در مدت‌زمان حداقل دو سال. 3 ماندن حداقل چهار ماه در سال (هرچند به‌صورت پراکنده)، در مدت‌زمان سه سال و بیشتر.

درصورتی‌که زن قصد تبعيت از شوهر را در محل سکونت داشته باشد و زوج قصد رفتن به وطن زوجه را جهت سکونت مستمر نداشته باشد، نماز زوجه در وطن سابقش شکسته است مگر اينکه پس از ازدواج به‌طور متوسط سالانه 3 يا 4 ماه در آنجا سکونت داشته باشد.

اجابت شوهر مقدّم است، ولى اگر به نماز بپردازد گناه کرده، امّا نماز او باطل نیست و اجابت دعوت شوهر (درصورتی‌که در حدّ معمول و معقول باشد) مقدّم است.

بدون اجازه همه شرکا هر اقدامی درباره این خانه صحیح نیست و در صورت تعلق مبلغی بابت بیمه خسارت، متعلق به همه ورثه است.

این مورد از مصادیق اعراض قهرى است؛ و همچنین نسبت به اولادشان تا زمانى که با آن‌ها زندگى می‌کنند.

چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.

چنانچه زن بدون اذن شوهر مسافرت نماید، نماز او بنا بر احتیاط واجب کامل است، ولى اگر سفر واجبى مانند حج واجب بوده باشد رضايت شوهر شرط نيست و نماز شكسته است.

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.

درصورتی‌که آن خانواده نسب خویشاوندی با او نداشته‌اند چیزی از اموال او را ارث نمی‌برند، اگر ممکن است وارثان واقعی را پیدا کنند و به آنها بدهند و اگر دسترسی نیست آن اموال را باید به حاکم شرع داد و زیر نظر او صرف نیازمندان بشود.