اعتبار اقرار شخص دیگر در نزد قاضی
آیا اقرار دیگری در نزد قاضی موجب لوث یا علم قاضی یا نوعی اماره قضایی می گردد؟
اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.
عدم لزوم شناخت قاضی توسط متّهم اقرار کننده
اگر شخصى قبل از تشكيل محكمه رسمى، در بازجویی ستاد امر به معروف و نهى از منكر (نيروى انتظامى)، به عمل شنيع لواط اقرار كرده باشد (در حالی که قاضى مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است)؛آيا چنين اقرارى، اقرار نزد حاكم شرع تلقّى و مستوجب حدّ قتل است؟
ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.
عدم لزوم تبيين نتیجه ی اقرار متّهم توسط قاضی
آيا بهتر است كه قاضى قبل از اخذ اقرار، به متّهم اعلام كند كه چهار بار اقرار مستوجب حدّ است؛ يا اين كه سكوت اختيار كند و سپس به نحو مقتضى تصميم بگيرد؟
قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.
حکم اختلاف مقر و مقرّ له در اصل اقرار
اگر ميان مقرّ و مقرّ له در اصل اقرار یا ماهیت و یا اوصاف و یا مقدار آن چیز که به آن اقرار شده اختلاف پيش آيدتکلیف چیست؟
در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
اعتبار اقرار به مبهم در فقه اسلامی
الف) آيا اقرار شخص مردّد صحيح است؟ب)در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهده كيست، و چطور انجام می شود؟ج) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه اى پيدا مىشود؟د) چنانچه مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، اگر يكى از مخاطبین اقرار ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مىشود؟
اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
رعایت احکام شرعی در گرفتن اقرار
اگر متّهم در اثر سؤالهاى تلقينى، يا اغفال، يا اكراه و اجبار به جرمى اقرار كند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى جرم در حقوق الناس و حقوق اللَّه است و یا در شمار امارات و قرائن قرار مىگيرد؟ آيا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات هستند؟ در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى كه اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى كه چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟
اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
اعتبار اقرار و شهادت شهود به اقرار در غیر محضر قاضی
مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مىدهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مىنمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مىنمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
قبول اقرار به نسب برای تعلق ارث
در خصوص اقرار به نسب اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند و این در حالتی باشد كه مقرّ، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مىشود؟ و در صورتى كه مقر دارای ورثه باشد و اقرار، وارثى را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ و یا وجود ورثه، مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به شود؟
در اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود.
شرط پذیرش انكار بعد از اقرار به ولد
آیا در مورد انکار بعد از اقرار به ولد با توجه به مادّه 1161 قانون مدنى «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». و مادّه 1277 قانون مدنى «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مىشود همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد ...» آيا در همه اقارير، مقرّ مىتواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مىشود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمىشود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟
انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.
حکم بازداشت متهم برای کشف حقیقت
چنانچه متّهم از بيان حقيقت امتناع نمايد، آيا قاضى مىتواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزى بازداشت نمايد؟
این کار جايز نيست؛ مگر در مواردى كه مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگرى شده باشد، كه در اين صورت مىتواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.
کتک برای گرفتن اعتراف
در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگير مىكنند. غالباً اينطور است كه اگر به طور عادى و بدون كتك از آنها سؤال شود اقرار نمىكنند و رفقاى خود را معرفى نمىنمايند، نتيجه اين مىشود كه اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مىماند، امّا اگر شلاق و كتك در كار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مىكنند. كارمندان اين اداره چه كنند كه از نظر شرعى مسئول نباشند؟
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
