مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صغیر ممیز در هیچ مو ردی نمی تواند شخصا اقامه دعوا نماید.‌

هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.

با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.‌

برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.‌

در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.‌

در صورتی که شهادت شهود حتی در جزئیات دارای تضاد باشد پذیرش شهادت آنها مشکل است.

اشکال دارد.‌

اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى‏كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى‏تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى‏توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.‌

مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست. ‌

با چهار شاهد ثابت می شود.

خسارت به پنج قسمت تقسيم مى‏شود و هر كدام يك قسمت آن را مى‏پردازد. و در امور مالى تقسيم را مقدم بر قرعه مى‏دانيم چرا كه قرعه براى امور مشكل است ولى قاعده عدل و انصاف در اينجا مشكل را حل مى‏ كند بنابراين جزء امر مشكل نيست.‌

اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه‏اى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايسته‏اى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل‏ شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه‏اى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.‌