مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

منظور حاكم شرع است و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.‌

سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كرده‏اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كرده‏اند تعزير مى‏شوند.‌

مرد گناه كرده و مستحقّ تعزير است؛ لكن در فرض مسأله ضامن ديه آن زن نيست.‌

در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولى حاكم مى‏ تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.

منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مى‏كند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.‌

تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره ‏اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى ‏روح است و اگر كسانى مى‏  گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى‏ روح با اجازه، روح پيدا كند.‌

مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى‏تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.‌

این کار جايز نيست و مشمول تعزير است.‌

مدّت به نظر حاکم شرع است ; ولى گاه مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّاقلّ و حدّاکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین شود.‌

حبس یکى از انواع تعزیر است، و تعزیر در موارد مقرّره ممکن است باعث ضرر و زیان به دیگران شود، خواه به صورت شلاّق باشد یا جریمه نقدى یا جریمه مالى و این امور مانع از تعزیرات نمى شود، وگرنه اکثر تعزیرات باید تعطیل شود; چرا که غالباً زیانهایش به دیگران هم مى رسد.‌

در مورد بوسیدن فقط تعزیر است و فرقى میان محارم و غیر محارم نیست (البتّه قاضى مى تواند در مورد محارم، تعزیر شدیدترى قائل شود)، ولى فاعل نابالغ تعزیر ندارد; بلکه مقدار کمى به عنوان تأدیب تنبیه مى شود.‌

تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.‌