مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

لازم نيست.

قتل انسان مطلقاً جايز نيست، حتى از روى ترحّم و حتّى با اجازه خود مريض. دليل اصلى اين مسئله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس؛ و ممكن است فلسفه آن اين باشد كه چنين اجازه‌ای سبب سوءاستفاده‌های فراوان می‌شود و قتل از روى ترحّم به بهانه‌های واهى صورت می‌گیرد، يا افرادى به‌قصد انتحار و خودكشى از اين راه وارد می‌گردند. به‌علاوه مسائل پزشكى غالباً يقين آور نيست و ای‌بسا افرادى كه از حيات آن‌ها مأيوس بوده‌اند و به‌طور عجيبى از مرگ رهايى یافته‌اند.

تنها در صورت ضرورت براى درمان جايز است.

هرگاه استحاله گردد و از حالت خون بيرون آمده و با شستن زايل نمی‌شود، ظاهر آن با آب کشيدن پاک می‌شود و به همان حالت غسل و وضو می‌گیرد؛ اما اگر واقعاً خون است و با شستشو از بين می‌رود نجس است.

جایز نیست مگر آن‌که خطر مهمی متوجّه زن باشد.

واضح است كه ساقط كردن جنين مسلمان جايز نيست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد؛ و در مورد بچه‌های كفّار نيز ساقط كردن مجاز نيست، حتّى اگر در مذهب آن‌ها فرزند نامشروع باشد.

سقط‌جنین در هيچ مورد جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.

پایان دادن به حاملگی در این سن جنین، تنها در صورتی جایز است که برای جان مادرخطری داشته باشد.

درصورتی‌که درمان در بلاد اسلامى ممكن نشود و يا بلاد غير اسلامى در آن مورد ترجيح روشنى داشته باشد مانعى ندارد.

احكام مجسّمه ندارد و به مقدار ضرورت می‌توان از آن استفاده كرد.

استفاده از نطفه بيگانه براى صاحب فرزند شدن جايز نيست و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواج صحيح شرعى باشد. ولى اگر چنين عملى انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است و نسبت به مادرى كه در رحم او کشت‌شده نيز محرم است، بی‌آنکه از او ارث ببرد.

زن در چند صورت می‌تواند عقد را به هم زند: ۱. ديوانه بودن شوهر ۲. نداشتن آلت مردى ۳. ناتوانى از نزديكى جنسى ۴. درصورتی‌که بیضه‌های او را كشيده باشند؛ و چنانچه زن به خاطر يكى از این عيوب عقد را بر هم زند نيازى به طلاق نيست و همان فسخ كافى است.