مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که به‌حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملتش درهرحال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

حقِّ غرما مقدّم است.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

قاعده تسلیط مشروط به شروطی است ازجمله این‌که تصرفات معقول باشد.

درصورتی‌که هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد می‌تواند به‌زور یا با عنوان تقاص بگیرد.

علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

اموالی که محجور قبل از حجر در رهن گذاشته مشمول احکام حجر نیست.

به مقدار کم مانعی ندارد.‌

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.