نگهداشتن پول فروشنده توسط بنگاهی
بعضى از بنگاهها اجباراً مقدارى از پول فروشنده را نگه میدارند. آیا ازنظر شرعى این کار صحیح است؟
نگهداشتن پول فروشنده جایز نیست مگر اینکه قراردادى در بین باشد.
نگهداشتن پول فروشنده جایز نیست مگر اینکه قراردادى در بین باشد.
بدون شک استعمال مواد مخدّر یکى از گناهان کبیره است، که ادلّه مختلف شرعیّه بر حرمت قطعى آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است که از این مواد پلید پرهیز و اجتناب کنند و فرزندان و بستگان و آشنایان خود را از آنها شدیداً بر حذر دارند و هر کس هرگونه کمکى به کشت، تهیّه، حملونقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هرگونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمین باید بدانند یکى از نقشههای خطرناک دشمنان براى نابود کردن ایمان و توان جوانان، توسعه همین مواد مخدّر میباشد; بنابراین بر حکومتهای اسلامى و عموم مردم فردبهفرد واجب است که با آن مبارزه کنند و انشاء الله روزى بیاید که مواد مخدّر از سرزمین کشورهاى اسلامى ریشهکن گردد.
در فرض سؤال چنانچه از آن استفادههاى مشروع كنند اشكالى ندارد و خریدوفروش ابزار آن نيز جايز است.
در صورت ضرورت مانعی ندارد و مالک وجه میشوید.
کسی که موجب توقیف مال شده ضامن میباشد.
درصورتیکه مطمئن باشید که پدر آنها راضی به این معامله هست مانعی ندارد.
قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.
خریدوفروش از او اشکالی ندارد ولی او در برابر اعمال خود مسئولیت شدید دارد.
درصورتیکه شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود میدهید و بانک براى شما جنس را بهطور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى میکند مشروط بر اینکه شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهای خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.