مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد موجب بطلان معامله می‌‌گردد مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط کرده‌اند که به اين عمل «غش» می‌گویند و يكى از گناهان كبيره است؛ از پيغمبر اكرم صلی‌الله عليه و آله نقل‌شده است كه فرمود: «كسى كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آن‌ها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزى او مى‏برد و راه معاش او را مى‏بندد و او را به خودش وامى‏گذارد.

مالك مى‏تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى‏شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى‏دانسته كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا گمان مى‏كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

درصورتی‌که در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد باید همان مبلغ را بگیرد و اگر آن‌ها کوتاهی کرده‌اند باید نرخ متوسط تورم را بپردازد.

فسخ لفظى به‌تنهایی کافى است همان‌گونه که فسخ عملى نیز به‌تنهایی کافى است.

اگر هنگام بیع قطعی مغبون نبوده خریدار نمی‌تواند معامله را فسخ کند.

هرگاه جنسى را نقد بفروشند هرکدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‏تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند این‌ها به اين است كه آن را طورى در اختیار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به‌جای ديگرى ببرد مانعى نباشد.

اگر مشمول یکى از خیارات مانند غبن، خیار عیب و یا غیر آن بوده باشد می‌‌تواند، در غیر این صورت حقّ فسخ ندارد.

فسخ او صحیح است و باید یک‌میلیون تومان را به خریدار بدهد.

خریدوفروش محصولاتی مانند خيار و بادنجان و انواع سبزی‌ها و مانند آن‌که سالى چند مرتبه چيده می‌شود درصورتی‌که ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را می‌چیند.

اگر دهنده و گیرنده پول کارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نیمى از معامله فسخ می‌‌شود و اگر قصد دیگرى مانند وام داشته باشند معامله به قوّت خود باقى است.

درصورتی‌که مشتری راضی نباشد این کار جایز نیست مگر اینکه قولا یا عملاً بگوید جعبه نیز به قیمت آن جنس فروخته می‌‌شود.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.