مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چک حواله‌ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.

اگر این کار در عرف عقلا نوعى حقّ مالکیت محسوب شود، هرچند این حق ناشى از توافق بین‌المللی باشد، خریدوفروش و اجاره یا وقف آن جایز است.

باید طبق قرارداد عمل نمایند.

منظور از «مثلی» چیزی است که همانند آن بسیار پیدا می‌‌شود و منظور از «قیمی» آن است که همانند آن زیاد در دسترس نیست.

اشکال دارد.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

در فرض سؤال کرایه‌های دریافتی شرعاً اشکالی ندارد.

نوعی قرارداد است و اشکالی ندارد.

لازم است رضایت فروشنده را  ولو با دادن مبلغی به دست آورید.‌

اگر این معامله به‌صورت مبهم و بدون تعیین قیمت و زمان پرداخت صورت بگیرد، باطل است. تنها راه صحت آن این است که تاریخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که می‌خواهند، براى معامله تعیین کنند و قرارداد طبق آن صورت گیرد، سپس بگویند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفیف می‌دهیم، در این صورت معامله صحیح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحیح نیست.

درصورتی‌که خریدار، پول معامله را پرداخته و بیع انجام‌شده، فروشنده موظف است جنس را تحویل دهد.

خریدار حق فسخ ندارد.