نباید کاری برخلاف قوانین جمهوری اسلامی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی محسوب نمی‌شود و نماز در آن صحیح است.
حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز بشود; و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آن‌ها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، این‌گونه امور باید زیر نظر مجتهد جامع‌الشرایط یا کسى که از طرف او مأذون است صورت گیرد.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود؛ و اگر ممکن نشد، اولویت با مسجد است.
منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات او را پذیرفت.
اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به این‌گونه امور است، مانعى ندارد، به‌شرط این‌که زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.
تصرفات مذکور برای مهمان در حد متعارف مانعی ندارد.
درجایی که خوف گرایش‌های الحادى، یا وهابیت و مانند آن باشد، انجام این کار با حفظ احترام مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مانعى ندارد.
با توجّه به این‌که ولایت‌فقیه به معناى بودن فقیه در رأس حکومت است و حکومت وظایفى دارد که مردم باید طبق آن عمل کنند، جنبه عملى به خود می‌گیرد؛ و حتّى در مورد ولایت امام، بخشى جنبه عقیدتى دارد و بخش دیگر ـ که مربوط به حکومت است ـ جنبه عملى دارد.
چنانچه سازمان میراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق می‌بیند، باید قیمت عادلانه آن را بپردازد. در غیر این صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.
ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) این‌که آن را به‌عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این‌که جنبه سفهى به این عقد نمی‌دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمی‌زند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به‌عنوان یک عقد مستقل قابل‌قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمی‌زند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگی‌ها و مقرراتش به‌صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ می‌شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد.
