حکم عبور از چراغقرمز در شب
عبور از چراغقرمز در شب که به کسی آسیبی نمیرساند چه حکمی دارد؟
از قوانین و مقررات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
ماهیت فقهی استخدامهای دولتی را میتوان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را بهعنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار میدهد و عقد اجاره (بهصورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام میگیرد، سپس وکالت مطلقهای به دولت میدهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت میدهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدولهای عادلانهای که خودش تنظیم میکند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همانگونه که میتواند مالک بشود، میتواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز میتوان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط میشود که دولت در هرزمانی بخواهد، میتواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب میشود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا اینکه کارمند شرط میکند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایی که دولت یا مجلس تصویب میکند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى میتوان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.
با توجه به آنچه نوشتهاید، اینگونه امور باید زیر نظر مجتهد جامعالشرایط یا کسى که از طرف او مأذون است صورت گیرد.
اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به اینگونه امور است، مانعى ندارد، بهشرط اینکه زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.
چنانچه سازمان میراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق میبیند، باید قیمت عادلانه آن را بپردازد. در غیر این صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.
در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
تصرفات مذکور برای مهمان در حد متعارف مانعی ندارد.
اگر از آن نان بپزند برای کسانی که از آن نان استفاده میکنند اشکالی ندارد؛ ولی اگر فروشنده پول بیشتری بگیرد، برای او جایز نیست.
ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را میتوان از دو طریق حل کرد:الف) اینکه آن را بهعنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به اینکه جنبه سفهى به این عقد نمیدهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمیزند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که بهعنوان یک عقد مستقل قابلقبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمیزند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگیها و مقرراتش بهصورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ میشود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همانگونه که در بالا نیز اشاره شد.
چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانونى باشد و طرفین با اطّلاع و پذیرفتن این قانون، قرارداد کارمندى را بستهاند کارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.