مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید.‌ 1- لازم است مقررات را رعایت کنند.‌ 2-اعتباری ندارد.‌ 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.‌

زمینی که تعلق به ورثه دارد بدون رضایت همه قابل فروش نیست.‌

خریدوفروش از او اشکالی ندارد ولی او در برابر اعمال خود مسئولیت شدید دارد.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

تجارت با اهل سنت اشکالی ندارد.

خریدوفروش مواد غذایی غیر گوشتی آن‌ها اشکالی ندارد ولی درصورتی‌که یقین داشته باشید دست آن‌ها را رطوبت با آن مواد تماس داشته احتیاط اجتناب است مگر در مواردی که خارج از کشورهای اسلامی زندگی می‌‌کنند.

درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر این‌که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

در خرید از بازار مسلمین نیاز به تحقیق نیست در مواردی که شک دارید حمل به صحت کنید و تحقیق و تفحص لازم نیست.

مالک می‌‌شود.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.