هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمىكند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.
براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوعالتّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شدهاند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مىكنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.
معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اينكه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مىرساند.
معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر این‌که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می‌‌رساند.
هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمىشناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مىتواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمىتواند بگيرد.
هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله کرده‌اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.
اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.
پدر و جدّ پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خریدوفروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع. و اگر به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر یا جد پدری باید خسارت او را هم جبران کند.
شخصیت‌های حقيقى و حقوقى هر دو مالك مىشوند و مىتوانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمی‌کند.
هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آن‌ها قيمت کم‌وزیاد مىشود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
معامله با کفار و گرفتن سود از آن‌ها اشکالی ندارد.
