مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هر دو قرارداد صحیح است ولی در صورتی که به سن بلوغ نرسیده اند باید با اجازه ولی آن‌ها قرارداد بسته شود.‌

در صورت ضرورت مانعی ندارد و مالک وجه می‌‌شوید.

معامله با کفار و گرفتن سود از آن‌ها اشکالی ندارد.

اگر این مقدار از بیمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل‌وانتقالت او اشکالى ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فکرى ندارد اما هرگاه واقعاً بیمار بوده، و سرانجام بیماری‌اش سبب مرگ او شده، تصرفات او که شکل بخشش داشته باشد تنها در یک‌سوم مال نافذ است بنا بر احتیاط واجب. و اگر بیمار نباشد و یا آن بیمارى سبب مرگ او نشود تصرفات او به‌طور کامل جایز است، مشروط بر اینکه در صورت بخشش آن را تحویل دهد.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

مالک می‌‌شود.

تجارت با اهل سنت اشکالی ندارد.

خریدوفروش از او اشکالی ندارد ولی او در برابر اعمال خود مسئولیت شدید دارد.

احتیاط آن است که چیزی نخرند.

خرید چیزهای حلال از آن‌ها جایز است. مگر این‌که ترک این کار نهی از منکر محسوب شود که در این صورت باید ترک شود.

با توجه به اینکه دختر شما به سن هجده سالگی رسیده می توانسته آن را به هر کسی که مایل باشد واگذار کند ولی سزاوار این است که با شما هم مشورت می کرد. البته اگر در سن هشت سالگی معامله صورت گرفته است، باطل است و خانه به ملک دختر باز می گردد.‌

درصورتی‌که معامله قابل بازگشت نیست فعلاً وظیفه‌ای ندارید و بدهی‌ها را پرداخت کنید اما اگر قابل بازگشت است باید این کار را انجام دهید.