مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با اموال قبل از ارتداد باطل است اما اموالی که بعد از ارتداد به دست آورده باطل نیست.

اگر این مقدار از بیمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل‌وانتقالت او اشکالى ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فکرى ندارد اما هرگاه واقعاً بیمار بوده، و سرانجام بیماری‌اش سبب مرگ او شده، تصرفات او که شکل بخشش داشته باشد تنها در یک‌سوم مال نافذ است بنا بر احتیاط واجب. و اگر بیمار نباشد و یا آن بیمارى سبب مرگ او نشود تصرفات او به‌طور کامل جایز است، مشروط بر اینکه در صورت بخشش آن را تحویل دهد.

درصورتی‌که معامله قابل بازگشت نیست فعلاً وظیفه‌ای ندارید و بدهی‌ها را پرداخت کنید اما اگر قابل بازگشت است باید این کار را انجام دهید.

اگر یقین دارند که سود آن شرکت‌ها، متعلّق به صهیونیست‌ها و اسرائیل و آمریکا یا انگلیس است که نوعی کمک به این ظالمان باشد در این صورت خریدوفروش آن جایز نیست، ولی آنچه با اجازه دولت وارد می‌‌شود، می‌‌توانند بخرند نیز استفاده ازآنچه قبلاً بدون آگاهی تهیّه کرده‌اید مانعی ندارد.

شک نیست که آن‌ها افراد منحرفی هستند، و اساس مذهب ساختگی آن‌ها از سوی دولت‌های استعماری انگلستان و آمریکاست، و جزء کفّار حربی هستند و هیچ‌گونه همکاری با آن‌ها جایز نیست.

درهرصورت خرید از آن‌ها حرام نیست ولی اگر سد معبر کنند کارشان حرام است.

خرید چیزهای حلال از آن‌ها جایز است. مگر این‌که ترک این کار نهی از منکر محسوب شود که در این صورت باید ترک شود.

تجارت با اهل سنت اشکالی ندارد.

در خرید از بازار مسلمین نیاز به تحقیق نیست در مواردی که شک دارید حمل به صحت کنید و تحقیق و تفحص لازم نیست.

خریدوفروش مواد غذایی غیر گوشتی آن‌ها اشکالی ندارد ولی درصورتی‌که یقین داشته باشید دست آن‌ها را رطوبت با آن مواد تماس داشته احتیاط اجتناب است مگر در مواردی که خارج از کشورهای اسلامی زندگی می‌‌کنند.

خریدوفروش از او اشکالی ندارد ولی او در برابر اعمال خود مسئولیت شدید دارد.

درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر این‌که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.