معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اینکه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می‌‌رساند.
درصورتی‌که شما از ماهیت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک براى شما جنس را به‌طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى می‌‌کند مشروط بر اینکه شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرف‌های خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
خریدوفروش مواد غذایی غیر گوشتی آن‌ها اشکالی ندارد ولی درصورتی‌که یقین داشته باشید دست آن‌ها را رطوبت با آن مواد تماس داشته احتیاط اجتناب است مگر در مواردی که خارج از کشورهای اسلامی زندگی میکنند.
هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمىكند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.
اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه‌ای به شریک خود، که برادرش می‌باشد، نماید و خریدار (صاحب نصف دیگر سرقفلى) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننماید و پس از سپرى شدن دو سال دیگر از تاریخ فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر برادر متوفّایش) پرداخت نماید آیا معامله نافذ است یا باطل بوده و نیاز به تنفیذ صغیر (ورثه) دارد؟ شهادت اقرباى نسبى در این خصوص اعتبارى دارد؟
هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله کرده‌اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.
هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمىشناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مىتواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمىتواند بگيرد.
اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.
درصورتی‌که مطمئن باشید که پدر آن‌ها راضی به این معامله هست مانعی ندارد.
براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوعالتّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شدهاند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مىكنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.
درصورتی‌که معامله قابل بازگشت نیست فعلاً وظیفه‌ای ندارید و بدهی‌ها را پرداخت کنید اما اگر قابل بازگشت است باید این کار را انجام دهید.
با توجه به اینکه دختر شما به سن هجده سالگی رسیده می توانسته آن را به هر کسی که مایل باشد واگذار کند ولی سزاوار این است که با شما هم مشورت می کرد. البته اگر در سن هشت سالگی معامله صورت گرفته است، باطل است و خانه به ملک دختر باز می گردد.
