مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

معامله او صحيح است.

اگر این مقدار از بیمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل‌وانتقالت او اشکالى ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فکرى ندارد اما هرگاه واقعاً بیمار بوده، و سرانجام بیماری‌اش سبب مرگ او شده، تصرفات او که شکل بخشش داشته باشد تنها در یک‌سوم مال نافذ است بنا بر احتیاط واجب. و اگر بیمار نباشد و یا آن بیمارى سبب مرگ او نشود تصرفات او به‌طور کامل جایز است، مشروط بر اینکه در صورت بخشش آن را تحویل دهد.

با اموال قبل از ارتداد باطل است اما اموالی که بعد از ارتداد به دست آورده باطل نیست.

شخصیت‌های حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى‏شوند و مى‏توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمی‌کند.

پدر و جدّ پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خریدوفروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع. و اگر به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر یا جد پدری باید خسارت او را هم جبران کند.

هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل‏ است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى‏تواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمى‏تواند بگيرد.

اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.

شک نیست که آن‌ها افراد منحرفی هستند، و اساس مذهب ساختگی آن‌ها از سوی دولت‌های استعماری انگلستان و آمریکاست، و جزء کفّار حربی هستند و هیچ‌گونه همکاری با آن‌ها جایز نیست.

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين‏كه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مى‏رساند.

براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوع‏التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده‏اند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مى‏كنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.

معامله با کفار و گرفتن سود از آن‌ها اشکالی ندارد.