هرگاه انسان نداند معامله‌ای را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مىتواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله احكام آن را مىدانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.
درصورتی‌که حكومت اسلامى نرخ خاصی را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را درهرحال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.
بدون شک هرگاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولیدکنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولیدکنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آن‌ها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بی‌نیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی درصورتی‌که مردم از آن آگاهی داشته باشند.
خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.
هرگاه سهام، مربوط به کارخانه‌ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن کاملاً روشن باشد، مانعى ندارد.
هرگاه خودش مستطیع نباشد یا حج واجب را انجام داده است و این کار مخالف مقررات حکومت اسلامى نباشد مانعى ندارد.
اولاً اگر معامله به‌صورت شخصى انجام‌شده باطل است، و باید پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زیاد بوده، به قیمت روز باید بپردازد. و اگر معامله به‌صورت کلی انجام‌شده، یعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، باید تخم شبدر را تحویل دهد. ثانیاً هرگونه خسارتى را که از این ناحیه متوجّه کشاورز شده باید جبران کند، و یا باهم مصالحه کنند.
حتی‌الامکان باید از مصرف کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل پیدا میشود، پرهیز کرد.
بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.
چنانچه معاملات و خریدوفروش‌ها مطابق عقود و احکام اسلامی باشد تحقیق لازم نیست.
فقط حق دارد پول خود را مطالبه کند، ولى چون مدّت زیادى گذشته و ارزش پول بسیار تغییر کرده، احتیاط واجب آن است که او را راضى کند و یا تفاوت را محاسبه نماید.
خریدوفروش چک یا سفته‌ای که سند بدهکارى کسى میباشد به کمتر یا بیشتر مانعى ندارد.
