قربانی با پول مشمول خمس
اگر قربانى از پولى باشد كه خمس به آن تعلقگرفته، چه صورت دارد؟
لازم است به آن قناعت نكند.
لازم است به آن قناعت نكند.
مسلمانان بايد كارى كنند كه گوشتهای قربانى استفاده شود و از بين نرود و مانند بعضى از سالها مجبور به دفن كردن يا سوزاندن آنها نشوند؛ زيرا اين كار اسراف است و حرام و مخالف دستورات اسلام است و چنانچه در منى مستحقّينى يافت نشوند، بايد آن را به ساير كشورها ببرند و به فقرا و مؤمنان بدهند و چنانچه هزينهاى براى اين كار لازم باشد بايد حكومت اسلامى، يا مردم، آن را بپردازند.
قربانى كردن در قربانگاههای موجود كافى است، هرچند در حال حاضر همه آنها در خارج از محدوده منى است و استفاده از آنها از باب قاعده "الأقرب فالآقرب " است و لازم نيست مخفيانه در گوشهاى از منى يا مکه قربانى كنند، يا براى روزهاى بعد بگذارند، بلكه اين كار در شرايط فعلى خالى از اشكال نيست.
روبهقبله بودن در حال قطع رگهای چهارگانه كافى است و پسازآن لازم نيست.
قربانى را مىتوان شخصاً ذبح نمود، يا به ديگرى نيابت داد و درهرصورت نيّت را خود حاجى مىكند و لازم نيست نايب دقیقاً شناختهشده باشد؛ بلكه شناخت اجمالى او كافى است و نيز لازم نيست ذبح كننده شيعه اثناعشرى باشد، بلكه تمام كسانى كه ذبيحه آنها پاك و حلال است مىتوانند ذبح كنند؛ هرچند شيعه بودن بهتر است.
هرگاه سازمانهای مسئول پول قربانى را بگيرند و با برنامهريزى مورداطمینانى قربانى حجاج را انجام دهند مانعى ندارد، ولى بايد تقصير و خارج شدن از احرام بعد از اطمينان به انجام قربانى صورت گيرد.
بهتر است قربانى را روز عيد ذبح كنند؛ ولى تأخیر آن تا روز سيزدهم نيز جايز است.
اگر به خاطر عذرى، يا بدون عذر و از روى عمد، قربانى را از روز سيزدهم تأخیر انداخت واجب است تا آخر ذیالحجه آن را انجام دهد و اگر انجام نداد، بايد نايب بگيرد كه در سال بعد در همان ايّام عيد و در همانجا انجام دهد و درهرحال حج او باطل نيست.
لازم نيست وكيل (نائب) نام كسى را كه براى او قربانى مىكند بر زبان جارى سازد (هرچند نام بردن بهتر است)؛ حتّى اگر از روى اشتباه نام شخص ديگرى را ببرد ضرر ندارد و براى موكّل اصلى، كه پول داده، واقع مىشود.
اگر شخصى را مأمور خريدارى حيوان قربانى و ذبح آن كند و نايب مأموريتش را انجام دهد و پسازآن حاجى احتمال دهد كه نايب به شرايط درست عملنکرده، آن ذبح كافى است و نبايد به اين احتمال توجّهی كند.