مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مانعی ندارد.

درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.

درصورتی‌که سرقفلى را پرداخته‌اید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.

اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.

الف) در مواردى كه سرقفلى گرفته‌شده و مدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مى‏تواند در مال‌الاجاره تجدیدنظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به این‌گونه اموال نمى‏تواند از مستأجر بگيرد.ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال‌الاجاره كمترى به آن تعلق مى‏گيرد و حق اولویت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد.

اين توافق اشكال ندارد و بايد مطابق آن عمل شود.

هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.

مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.