مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تمام چيزهايى كه در محرمات احرام بيان شد، در اين احرام نيز حرام است و از جهت كفّاره نيز تفاوتى بين احرام حج و عمره نيست.

اگر اعمال را انجام نداده حاجی محسوب نمی شود اما گفتن حاجی به او به عنوان یک لقب مانعی ندارد و در صورت انجام مناسک می توان به او حاجی گفت اما این حج کفایت از حج واجب او نمی کند و باید بعد از بلوغ در صورت مستطیع شدن مجددا مناسک حج را انجام دهد.اگر اعمال را انجام نداده حاجی محسوب نمی شود اما گفتن حاجی به او به عنوان یک لقب مانعی ندارد و در صورت انجام مناسک می توان به او حاجی گفت اما این حج کفایت از حج واجب او نمی کند و باید بعد از بلوغ در صورت مستطیع شدن مجددا مناسک حج را انجام دهد.

هزينه سفر حج يا زیارت‌های مستحبی اگر از درآمد همان سال باشد اصل و سود آن خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم‌نویسی كند و هزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می‌شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سال‌های بعد. البته اشخاصی که سال خمسی ندارند و دارای سرمایه‌ای هستند که خمس آن را نپرداخته‌اند؛ باید خمس پولی را که برای حج یا عمره هزینه کرده‌اند و خمس سود آن را بپردازند.

در فرض سوال می توانید آن را از سر خود جدا نکنید اما لازم است کفاره پرداخت نمایید.

تنها با اجير كردن كسى براى حج از طرف ميّت، ذمّه او ادا نمى‌شود، مگر زمانى كه اطمينان حاصل شود او حج را بجا آورده است.

در اثناء اعمال حج نمی‌تواند از نیابت حج منصرف شود.

احتياط واجب آن است كه از نقاطى از شهر مکه، كه از مسجد تنعيم دورتر است (يعنى از محدوده حرم بيرون است) احرام نبندد (مسجد تنعيم نزدیک‌ترین حدّ حرم است).

یکی از شرایط وجوب حج (حجةالاسلام) عقل است؛ بنابراين، بر شخص ديوانه حج واجب نيست.

به نظر ما این‌طور نيست كه بتوان گفت به خاطر وضعيت موجود كسى به عمره و يا حج نرود؛ بلكه آن‌طور كه از ادلّه استفاده مى‏شود به‌هیچ‌وجه نبايد حج و عمره بیت‌الله‏، تعطيل شود و در اين حالت طبق قاعده «الميسور لايترك بالمعسور» برفرض خارج بودن مسعاى جديد از بين دو كوه بازهم سعى صحيح است؛ كما اينكه ما فتوا داده‏ايم سعى براى افراد ناتوان اگر در طبقه اول ممكن نباشد در طبقه دوم صحيح است، درحالی‌که طبقه دوم قطعاً بين دو كوه محسوب نمى‏شود.

با توجّه به جهات مختلف در حال حاضر مخيّر بين ذبح در قربانگاه‌های موجود، كه همه در خارج از منى است و ذبح در وطن مى‌باشند و اين حكم تا زمانى است كه گوشت‌ها ـ مانند سال‌های اخير ـ به خارج منتقل گرديده و مصرف شود، مگر اين‌كه اطمينان داشته باشند كه قربانى بدون عيب و نقص و واجد شرايط است و گوشت آن مصرف مى‌شود كه در اين صورت ذبح در منى را مقدّم بدارند.توضيح این‌که: سابقاً گوشت‌ها در مني از بين مي¬رفت و لذا مي¬گفتيم ذبح در انجام‌ جايز نيست، ولي در حال حاضر که گوشت‌ها بسته¬بندي مي¬شود عيب ديگري به وجود آمده که تمام قربانگاه¬ها خارج از مني هستند و بعضي از قربانی‌ها شرايط لازم را ندارند؛ و از طرفي مصارف گوشت قرباني در محل، همه صرف شيعيان مي¬شود و قرباني¬ها داراي شرايط لازم هستند. بنابراين هرکدام اولويتي دارد، لذا مخيرند؛ و چنانچه در محل، قرباني مي¬کنند، بايد هماهنگ شود که مطابق عيد قربان در عربستان ذبح کنند ولي چون تأخیر قرباني را در حال اختيار تا سه روز اجازه مي¬دهيم مي¬توانند مطابق عيد قربان در محل نيز ذبح کنند و براي خروج از احرام بايد به او اطّلاع دهند (اين حکم تکليفي است نه وضعي). مگر در جایی که امکان اطّلاع نباشد که اگر پول آن را کنار بگذارند کافي است.

اگر شخصى مالى معادل مخارج حج به ديگرى ببخشد سه صورت دارد:الف: شرط کند كه حج بجا آورد، بايد قبول كند و طبق شرط عمل نمايد. ب: اگر پول دهنده بگويد: «مخيّر هستى كه با آن حج بجا آورى، يا درراه ديگر مصرف كنى» در اين صورت نيز بايد حج بجا آورد.ج: بلكه اگر اسم حج را هم نياورد و فقط مال را به او ببخشد، احتياط آن است كه قبول كند و حج بجا آورد؛ مشروط بر این‌که در بازگشت زندگى او تأمين باشد و چنين حجی، كفايت از حج واجب مى‌كند.

مانعى ندارد كه زنان به‌وسیله خوردن قرص و مانند آن از عادت ماهانه خود جلوگيرى كرده؛ تا بتوانند اعمال حج تمتّع، ازجمله طواف و نماز طواف را، در حال پاكى انجام دهند.