مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال مساقات صحیح نیست مگر این که این کار موجب زیادشدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.

بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود: صرّافى و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند. كفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد.4- معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب.5.هرگاه كسى اقدام به خريدن چيزى كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.

شرط گرفتن خسارت در ضمن عقد اشکالی ندارد و صحیح است اما شروطی که با اصل معامله تناسب ندارد و به صورت غیر متعارف و نامعقول می باشد انصراف به مقدار متعارف و معقول دارد و طرفین طبق متعارف می توانند خسارت تأخیر تأدیه بگیرند.

هرگاه در کارهای مشروع شرکت کند مانعی ندارد.

اصل معامله اشکال دارد.

معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلًا فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.

ظاهرا کراهت دارد.

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و درصورتی‌که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می‌گیرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می‌کند.

اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده‌اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين‏كه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک‌پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم ‏شرع دهد.

اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.