مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یک‌سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‏گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن‏كه صیغه‌ای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

درصورتی‌که قبر در زمین موقوفه نباشد و در زمین ملکی باشد فروش آن اشکالی ندارد مشروط بر اینکه میت که می‌‌خواهند روی آن دفن کنند را روی لحد میت قبل دفن کنند که نبش قبر لازم نشود مگر این‌که آثار جنازه قبلی از بین رفته باشد.

با توجه به اینکه ثمن معامله مشخص شده چنانچه طرفین معامله بر تاخیر مقدار باقیمانده توافق نمایند یااین که در عرف محل منصرف به زمان خاصی باشد که در همان مدت باید پرداخت بشود معامله اشکالی ندارد و غرری محسوب نمی شود.

به این معنا است که مالک یک ملک، آن را در شرایط بخصوصی به دیگری صلح می‌کند؛ به این صورت که: اولاً مالک شرط می‌کند تا زمانی که زنده است، منافع ملک متعلق به خود او باشد و ثانیاً بعد از فوت مالک یا همان مصالح (کسی که ملک خود را به صلح می‌دهد)، متصالح (کسی که صلح به نفع او شده است) به‌طور شش‌دانگ مالک مال و منافع آن شود.‌

شرط گرفتن خسارت در ضمن عقد اشکالی ندارد و صحیح است اما شروطی که با اصل معامله تناسب ندارد و به صورت غیر متعارف و نامعقول می باشد انصراف به مقدار متعارف و معقول دارد و طرفین طبق متعارف می توانند خسارت تأخیر تأدیه بگیرند.

اگر مرغ‌ها زنده ماندند و پول آن‌ها را به مالک پرداخت کردید تخم‌مرغ‌ها متعلق به خودتان است و الا تخم‌مرغ‌ها متعلق به مالک می‌‌باشد و باید قیمت آن‌ها را به ایشان بپردازید.

درصورتی‌که معامله صوری باشد که نوعی رباخواری محسوب می‌‌شود و اگر جدی باشد و تبدیل آن در رأس مدت با توافق طرفین صورت گیرد مانعی ندارد.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

هرگاه مشترى پول جنسى را که نقداً خریدارى کرده تا سه روز نیاورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده باشد آن چیز در نزد فروشنده امانت است.

براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

هرگاه در ابتدا نگفته اين پول به‌عنوان شركت است و ظاهر آن وام بوده، شركت محسوب نمی‌شود.

ن‌گونه خیار شرط صحیح نیست. ولى اگر در وقت بیع مغبون بوده، می‌‌تواند از خیار غبن استفاده کند.