پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمى تواند برگردد و اگر معامله اى روى آن براى خودش انجام دهد باطل است و اگر براى پسر و به نفع او بوده جايز است ولى پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.
حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
الف) در مواردى كه سرقفلى گرفته‌شده و مدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مىتواند در مال‌الاجاره تجدیدنظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به این‌گونه اموال نمىتواند از مستأجر بگيرد.ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال‌الاجاره كمترى به آن تعلق مىگيرد و حق اولویت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد.
ظاهرا کراهت دارد.
این نوعی معامله است و شرط مبلغی به‌عنوان قرض‌الحسنه در ضمن آن مانعی ندارد.
در معامله سلف همين اندازه كه بگويد اين پول را مىدهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صیغه‌ای نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
طرفین نمی توانند یکدیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند.
چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.
اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد مگر این‌که در ضمن قرارداد صلح شرط فسخ کنند.
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.
