مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر بخواهند ميوه‏اى را كه بر درخت است پيش از آن‏كه گلش بريزد بفروشند احتياط واجب آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزی‌های موجود را با آن بفروشند.

اگر منظور مبادله ارزهاى مختلف باهم باشد، اشکالى ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلاً اسکناس ایرانى را با اهمان مبادله کنند چنانچه اسکناس‌ها باهم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این‌که اسکناس‌های درشت را گاه بهتر از اسکناس‌های کوچک می‌پسندند همان‌طور که براى مسافران مرغوب‌تر است در اینجا نیز می‌‌تواند به‌صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت کمى که در این‌گونه موارد در میان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمى نیز دارد و آن این‌که بخواهند براى فرار از ربا مقدارى از اسکناس نقد را با مقدار بیشترى به‌صورت نسیه و مدت‌دار بفروشند بی‌آنکه تفاوت اسکناس‌ها موردنظر باشد این نوع معامله اشکال دارد و درواقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.

خریدوفروش خوشه گندم و جو بعدازآن‏كه دانه آن بسته‌شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مى‏توان قبل از ظاهر شدن خوشه‏ها خريدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.

اگر یقین دارند که سود آن شرکت‌ها، متعلّق به صهیونیست‌ها و اسرائیل و آمریکا یا انگلیس است که نوعی کمک به این ظالمان باشد در این صورت خریدوفروش آن جایز نیست، ولی آنچه با اجازه دولت وارد می‌‌شود، می‌‌توانند بخرند نیز استفاده ازآنچه قبلاً بدون آگاهی تهیّه کرده‌اید مانعی ندارد.

اگر به‌گونه‌ای باشد که به ازای تفاوت بین سالم و معیوب و یا مرغوب و غیر مرغوب اضافه‌ای از غير جنس آن بگيرد، آن‌هم ربا و حرام است. مثل اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به‌اضافه ده تومان پول بگيرد، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.

در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف‌شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى‏رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى‏توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزدیک‌تر است صرف نمايند.

در برخی از روایات استحباب آن آمده است ولی افراط‌وتفریط در هر کاری ناپسند است.

اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و درصورتی‌که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می‌گیرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می‌کند.

چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.

مصرف کردن این پول تنها در صورتى جایز است که رضایتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود ولی درصورتی‌که الآن مصرف لازمی نباشد می‌توانند آن را پس‌انداز کنند و سود آن تعلق به مسجد دارد و اگر کسی از هیئت‌امنا خدمتی به مسجد کند فقط به‌اندازه حق‌الزحمه مربوط به همان خدمت می‌تواند برداشت کند.

این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.

هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل‏ اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.