معامله با بهایی‌ها جایز نیست ولی اگر نمی‌دانسته‌اید و انجام داده‌اید، آنچه خریده‌اید برای شما اشکال ندارد.
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.
طرفین نمی توانند یکدیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند.
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد مگر این‌که در ضمن قرارداد صلح شرط فسخ کنند.
نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.
در معامله سلف همين اندازه كه بگويد اين پول را مىدهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صیغه‌ای نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
این نوعی معامله است و شرط مبلغی به‌عنوان قرض‌الحسنه در ضمن آن مانعی ندارد.
ظاهرا کراهت دارد.
الف) در مواردى كه سرقفلى گرفته‌شده و مدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مىتواند در مال‌الاجاره تجدیدنظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به این‌گونه اموال نمىتواند از مستأجر بگيرد.ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال‌الاجاره كمترى به آن تعلق مىگيرد و حق اولویت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد.
حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
