مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.‌

مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!‌

تمام الکل‌هایی كه درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نيست، هرچند مواد سمّى در آن نباشد پاك است؛ و فرقى ميان الكل طبی و صنعتى از اين نظر نيست; امّا الکل‌هایی كه درجه غلظت آن در حدّى است كه قابل شرب است ازنظر طهارت اشكال دارد.

تفاوتى ميان اين دو نيست.

مدّاحان محترم باید بین عزا و شادى فرق بگذارند و در هرکدام مناسب همان مجلس بخوانند.

در چنین موردی حاکم شرع می‌تواند حکم طلاق را صادر کند و احتیاط آن است که نسبت به مهریه به‌نوعی صلح نمایند.

ازدواج موقّت تمام احکام ازدواج را دارد به‌جز نفقه و بعضی از جزئیات دیگر، اما فرزند از آن‌ها ارث می‌برد و مسئولیت عدّه نگه‌داشتن بعد از پایان مدت بر دوش زن است و زن هرگز نمی‌تواند در این مدت همسر مرد دیگری شود و امثال آن.

ما فرقی بین مهرالمثل و ارش البکاره نمی‌گذاریم.

در استطاعت فرقى نيست كه در ماه‌های حج (شوّال، ذى‌القعده و ذی‌الحجه) حاصل شود، يا قبل از آن مستطيع گردد (مشروط بر این‌که زمان كافى براى تهيّه مقدمات و رسيدن به اعمال حج را داشته باشد) بنابراين، اگر استطاعت مالى پيدا شود و ساير شرايط نيز موجود باشد نمى‌تواند خود را از استطاعت خارج كند؛ مثلاً اموال خود را به كسى ببخشد، يا صَرف كار غیرضروری كند؛ حتّى قبل از فرارسیدن ماه‌های حج، اين كار جايز نيست.

«حج تمتّع» وظيفه كسانى است كه فاصله محل سكونت آن‌ها تا مکه معظّمه چهل‌وهشت ميل (حدود هشتادوشش كيلومتر) يا بيشتر باشد و «حج قِران» و «اِفراد» وظيفه اهالى مکه معظّمه و كسانى است كه منازل آن‌ها در كمتر از اين مسافت قرار دارد.

«حج اِفراد» مانند «حج تمتّع» است، با اين تفاوت كه اوّلا: در حج تمتّع قربانى هست و در «حج اِفراد» قربانى واجب نيست؛ هرچند استحباب دارد. ثانیاً: عمره حج اِفراد پس ‌از انجام مناسك حج است، برخلاف عمره تمتّع كه قبل از حج انجام مى‌شود. ثالثاً: عمره تمتّع طواف نساء ندارد، ولى عمره مفرده كه بعد از حج اِفراد انجام مى‌شود طواف نساء دارد. در حقيقت حج اِفراد دو طواف نساء دارد؛ يكى در پايان حج و ديگرى در پايان عمره مفرده.

تمام چيزهايى كه در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نيز شرط مى‌باشد؛ بنابراين لباس‌های احرام بايد پاك باشد و از اجزاى حيوان حرام‌گوشت، يا ابريشم خالص و زربفت نباشد. (در اين حكم، بنا بر احتياط واجب، فرقى ميان زن و مرد نيست، هرچند در نماز در مورد پارچه ابريشم و زربفت ميان زن و مرد تفاوت است).