هرگاه وضع فعلى باعث ضرر و زيان قابل‌ملاحظه‌ای براى ديگران شود حاكم حق دارد او را الزام به اين كار كند.
رقص یک امر عرفى است و آن حرکات موزونى است که افراد مطلع تصدیق کنند مصداق رقص است و اگر مصادیق مشکوکى پیدا کرد حرام نیست.
چنانچه به‌طوری باشد که تأیید کار آنها محسوب نشود اشکالی ندارد.
فکر می‌کنیم آنچه نوشته‌اید، منظورتان مزاح و شوخی بوده. هیچ برده‌ای هم در دوران بردگی دارای چنین محدودیتی نبوده و اگر زوجی را پیدا کنید که زیر بار این شرایط برود حتماً باید او را به طبیب روانی معرفی کنید.
در شرایط فعلی آنچه معمول است مانعی ندارد.
1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-بعد از تحقیق معلوم می شود. 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.
این قانون به نظر مشهور علمای احیاء و اموات برخلاف شرع است و شورای نگهبان نیز با آن مخالف بودند ولی به جهاتی سکوت کردند. درهرصورت قانون شرع این است که زن فقط از قیمت اعیانی ارث می‌برد.
عقد اول که بدون اذن ولی یا حاکم شرع بوده باطل است و چنانچه عقد دوم به مصلحت آن بچه باشد مانعی ندارد اما در صورت دسترسی به پدر یا جد پدری باید از آنها اجازه بگیرد.
در فرض سؤال، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
هرگاه مسجد به نام شخص بانى يا افرادى مانند او بوده باشد و بخواهند آن را به نام امامان معصوم (عليهم السلام)، يا شخصيّتهاى معروف اسلامى تغيير بدهند، اشكالى ندارد؛ ولى بهتر آن است كه نام بانى را به عنوان بنا كننده، زير نام مسجد بنويسند تا مردم براى او طلب مغفرت كنند؛ ولى اگر بر فرض در وقف مسجد نام خاصّى شرط شده، احتياط حفظ آن نام است.
بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.
