چنانچه یقین به رضایت صاحب آن نداشته باشد نمی تواند استفاده کند.
ساختمان متعلق به کسی است که آن را ساخته ولی باید مال الاجاره زمین را پرداخت کند و متولی اگر لازم بداند می تواند ساختمان را تخریب کند.
عقد اول که بدون اذن ولی یا حاکم شرع بوده باطل است و چنانچه عقد دوم به مصلحت آن بچه باشد مانعی ندارد اما در صورت دسترسی به پدر یا جد پدری باید از آنها اجازه بگیرد.
سرمایه‌گذاری احتیاج به پرداخت سرمایه دارد و الا در آنجا به‌صورت کارمند یا به شکل مضاربه باید عمل شود.
اگر کسی بدون تحقيق كافى از مجتهدى تقليد نموده باشد و مطابق فتوای او عمل کرده، سپس بفهمد تقلیدش صحیح نبوده باید مرجع تقلید خود را عوض کند در این صورت اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.
با توجه به اینکه پدر دختر رضایت به عقد ندارد نمی توانند بدون اجازه او عقد یخوانند و رابطه آنها قبل از عقد باید مانند دو نامحرم باشد.
اگر پدر هزينه هاي لازم را به طور متعارف مي پردازد اين کار جائز نيست. ولی اگر پدر و مادر توانایی دارند و نفقه فرزند را ندهند هر چند طلبكارى و دين در اينجا نيست فرزند مىتواند به مقدار ضرورت و مشروط بر اينكه مفسدهاى پيدا نشود هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد.
وطی به شبهه نیز احکام فراش را دارد و اگر زن و مرد هر دو بی اطلاع بودند فرزند ملحق به هر دو و نسبت به هر دو حلالزاده است
در صورتی که منشاء فسادی نشود مانعی ندارد.
