مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اعسار حق نیست بلکه حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.

با توجّه به اینکه این شرط کاملاً مبهم است خالى از اشکال نیست.

هرگاه متعهّد شده در برابر وجهى كه از پدر گرفته از ارث خود استفاده نكند، بلكه به ديگرى واگذار نمايد، بايد به آن عمل كند.

مانعی ندارد. اگر خودش با گرفتن آن زمین، حق ارث خود را ساقط کرده باشد و آن زمین را به‌عنوان ارث گرفته باشد دیگر حق ارث ندارد.

جایز نیست، زیرا اسقاط ما لم یجب است.

کسى نمی‌تواند دیگرى را از ارث محروم کند تنها می‌تواند نسبت به یک‌سوم مال خودش وصیت کند که در هر مصرفى که می‌خواهد صرف کنند و در مورد بخشش اموال به همسر یا شخص دیگر اگر در حال حیات و صحت و سلامت صورت گیرد و تحویل داده شود ملک او خواهد شد ولى اگر تحویل نداده، اموال او به‌صورت ارث در میان همه بستگان کما فرض الله تقسیم می‌شود و اگر در حال بیمارى منجر به مرگ باشد احتیاط آن است که تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقیّه، با ورثه مصالحه شود.

اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.

بريدن و دوختن سبب سقوط رجوع مى شود، ولى از بين رفتن قسمتى از زنجير باعث سقوط حقّ رجوع به بقيّه نمى شود.

هیچ‌کدام از ادله فقهی ساقط نمی‌شود.‌

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی مطابق آنچه نوشته اید وکالتی حاصل نشده است اما از نظر قانونی و ظاهر شرع چون امضاء کرده است که عقد خارج لازمی صورت گرفته است زوجه می تواند او را وادار کند مطابق آن عمل نماید.‌

اگر نمی‌دانسته‌اید و مغبون شده‌اید حق فسخ معامله را دارید؛ ولی با توجه به این‌که پای سند را امضا کرده‌اید، باید ثابت کنید که نمی‌دانسته‌اید و الا از شما پذیرفته نمی‌شود و هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین قیمتی داشته و او بی‌خبر بوده، اسقاط خیارات شامل آن نمی‌شده، و می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

جایز است.