کشته شدن قاتل مستحق قصاص بدون اذن ولی و حاکم
چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
در زمان غیبت امام زمان (عج) دستور و تکالیف الهى را از مرجع تقلید یاد گرفته و به آن عمل میکنیم. به این دستور و نظر و رأی قطعى مرجع تقلید در احکام شرعى «فتوا» میگویند و مقلّد باید در آن حکم به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند.
هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند بايد زكات را به محل ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حملونقل به محل ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست. ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، بااینحال میتواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.ولی چنانچه در محل خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زكات را به محل ديگرى ببرد؛ ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.
آری، این روایت معروف است و مطابق حکم عقل نیز میباشد.
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
هرگاه وضع فعلى باعث ضرر و زيان قابلملاحظهای براى ديگران شود حاكم حق دارد او را الزام به اين كار كند.
فتوا آن است که چیزی را از ادله شرعیه درباره تکالیف استفاده کنند و حکم حاکم آن است که بعضی از مصادیق مهم را تشخیص دهد و مردم را بر آن مصداق الزام نماید مانند حکم به تحریم تنباکو از سوی مرحوم میرزای شیرازی. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب «انوار الفقاهه» ما مراجعه نمایید.
1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-بعد از تحقیق معلوم می شود. 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.
عقد اول که بدون اذن ولی یا حاکم شرع بوده باطل است و چنانچه عقد دوم به مصلحت آن بچه باشد مانعی ندارد اما در صورت دسترسی به پدر یا جد پدری باید از آنها اجازه بگیرد.
در فرض سؤال، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
درصورتیکه از اراضی موات باشد مانعی ندارد.