مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معیار ضرورت تشخیص عرف عام و صالح است.

در صورت وجود پزشک هم‌جنس و دسترسی به او، رجوع به پزشک غیر هم‌جنس (درجایی که موجب لمس یا نگاه حرام می‌گردد) جایز نیست.

اضطرار یک امر عرفى است، هرگاه تشخيص داده شود راه منحصر به پزشك جنس مخالف است، يا اگر منحصر نيست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب می‌شود.

چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد ولی اگر راه سهل درمان منحصر به آن باشد به مقدار ضرورت مجاز هستید.

در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.

هرگاه او می داند که به او مراجعه نمی کنید اشکالی ندارد ولی اگر نمی داند به اطلاع او برسانید.

اگر مفسده خاصی بر آن مترتّب نشود اشكالى ندارد.

کافى نیست; بلکه لازم است از افراد سابقه‌دار حوزه که مورد وثوق هستند، سؤال کنند.‌

رجوع به این افراد مفاسد زیادی دارد لذا در هیچ صورتی جایز نیست.‌

هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى‏تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

باید در مسائل اختلافى اعلمیت احراز شود.‌

ادعاى این گونه اشخاص غالباً صحّت ندارد و رجوع به آنها براى کشف گمشده ها جایز نیست.