مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى‏تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال‌الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به‏ ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

در فرض مسأله، فروش آن اشکالى ندارد، ولى اولویّت با اجناس مشابه است (مثلا فرش نو به جاى فرش کهنه).

تحویل نگرفتن جنس مانع از صحت بیع نمی‌شود، مشروط بر این‌که قدرت بر تسلیم، ولو در زمانى که در معامله شرط کرده‌اند، وجود داشته باشد.

الف: فروش موقوفات به‌هیچ‌عنوآنجايز نيست و اگر مسجد خراب شود بايد آن‌ها را صرف تعمير همان مسجد كنند و هرگاه به درد آن مسجد نخورد بايد در مساجد ديگر صرف شود و اگر به درد مساجد ديگر نيز نخورد بايد آن را بفروشند و پولش را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد وگرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند.ب: فروش موقوفات به‌هیچ‌عنوآنجايز نيست ولی اگر به‌هیچ‌وجه در آن مسجد قابل‌استفاده نيست می‌توانند آن را بفروشند و اشياءِ مشابه قابل‌استفاده خريدارى كنند و اگر اشياءِ مشابه لازم ندارد در ساير احتياجات آن مسجد صرف شود، در مورد وسایل بالا قیمت نیز همین‌گونه عمل نمایند.ج: نمی‌توان به فقیر داد و باید طبق صورت قبلی عمل نمود، مگر اینکه به‌هیچ‌وجه قابل‌فروش نباشد.

اگر وقف مسجد شده، فروختن آن جایز نیست؛ بلکه می‌توانند اجاره دهند و درآمد آن را صرف آشپزخانه جدید کنند و اگر ملک مسجد است اما وقف مسجد نیست، می‌شود آن را فروخت و صرف آشپزخانه جدید کرد.

اگر فرش‌ها وقف مسجد باشند، چنین کارى جایز نیست، چون ضرورتى ندارد، ولى اگر ملک مسجد باشد، این کار مانعى ندارد. (ملک مسجد مانند وسایلى که از درآمد موقوفه و مانند آن خریدارى می‌شود).

خریدوفروش اشیاى نجس در صورتى حرام است که فایده حلالى نداشته باشد و در حال حاضر که خون براى نجات جان بیماران مصرف می‌شود و داراى منافع حلالى است، خریدوفروش آن مانعى ندارد.

اگر به‌قصد استفاده مشروع و عقلایی مثل نگهبانی باشد اشکالی ندارد ولی خریدوفروش و نگهداری سگ‌های زینتی و امثال آن جایز نیست.

فروختن و عاريه دادن چيز نجس اشكال ندارد و اطّلاع دادن نيز لازم‏ نيست، مگر درصورتی‌که بداند گيرنده آن را در خوردن و نماز و مانند آن استعمال می‌کند، كه احتياط واجب اعلام است. همچنين اگر نزد عاريه گيرنده نجس شود، به هنگام برگرداندن در همين صورت اعلام می‌کند.

هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه ‏دار باشد يا بى ‏سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

بهتر این است که در شرایط کنونی احتیاط شود زیرا معاملات ناسالم به نظر می رسد.