مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بدهى از کل ماترک پرداخت می‌شود.

مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده‏اى نكند، بايد مال‌الاجاره را بپردازد.

اگر براى بيرون آوردن آب از چاه وسايلى لازم است بايد تهيّه كند، يا كرايه نمايد، هرچند به چند برابر قيمت معمول باشد، امّا اگر تهيّه وسايل يا خريدن خود آب وضو آنقدر هزينه مى‏خواهد كه نسبت به حال او ضرر دارد واجب نيست.

درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.

تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.

دادن پول به عنون حق الزحمه مانعی ندارد ؛ ولیکن آن وام را باید طبق عقود شرعیه بگیرید تا درست باشد؛ ضمنا اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.

در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان ‏خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه می‌دهد زكات كدام است.

مقدار زکات آن‌یک‌دهم است، مشروط بر این‌که آب را با پمپ و مانند آن از رودخانه نکشند؛ و إلاّ مقدار زکات یک‌بیستم می‌باشد.

مقدار زکات آن یک‌بیستم است.

هرگاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعدازآن‏كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده يعنى مالك قديم است.

اگر موقعى كه زكات را كنار گذارده مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد، مگر اين‏كه كسى را در نظر داشته باشد كه از او اولى‏ باشد.