هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).
درصورتی‌که حاکم شرع مصلحت بداند می‌تواند این کار را انجام دهد.
فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گران‌تر از قيمت آن به‌عنوان زكات بپذيرد، يا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتى اگر كسى زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را ادا كند بر ذمه او مىماند، مانند بدهىهاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.
با توجه به میزان زحمت متفاوت است.
اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.
در آيات مختلف قرآن که در مورد کفّاره است، اشاره به اطعام شده، مانند کفّاره قسم که مي¬فرمايد { إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ } (المائدة، 89) که هم اطعام است و هم «من أوسط ما تطعمون» يعني يک غذاي متوسط؛ و همچنين در مورد کفّاره ظِهار که مي¬فرمايد:{فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً}(المجادلة،4) و يا کفّاره روزه: { وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ } (البقرة، 184) و غير این‌ها. لذا بايد با مبلغ کفّاره بتوان غذاي متوسطي تهيه کرد؛ و با در نظر گرفتن این امر قیمت اعلامی محاسبه‌شده است و اطعام موردنظر در آیه امکان‌پذیر می‌گردد مخصوصاً درصورتی‌که چند نفر باشند ولي در فطريه «صاع مِن طعام» (وسایل الشيعة، ج 9، باب آن الواجب في الفطرة...، ص 339، رقم 12176) است که طعام در لغت عرب معمولاً به گندم گفته می‌شود و چون در فطريه به «صاع مِن طعام» تعبير کرده ما به همان مقدار اکتفا کرده و عمل می‌کنیم.
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
