مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد.

این عمل صحیح نیست; چون هم پول نسیه است و هم طلا، مگر اینکه بدهکار این مقدار طلا را تهیّه کرده و به‌عنوان اداى دین خود به او بدهد، سپس طلبکار آن را به او بازگرداند.

هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.

باید به قیمت امروز طلا پرداخته شود و می تواند با مراجعه به طلا فروشی های قدیمی حدودا مقدار آن را مشخص نموده و به صورت حدودی مبلغ را پرداخت نماید.

لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.

اگر به قصد عاریه به او داده، مى تواند باز پس گیرد. و اگر به نیّت هبه باشد، و آن طلا را تعویض نکرده باشد، نیز حقّ باز پس گرفتن دارد. ولى با توجّه به این که معمولا به قصد هبه مى دهند، اگر طلا را تعویض کرده باشد، حق باز پس گرفتن ندارد. همچنین اگر زن و شوهر از اقوام همدیگر باشند.

احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.

در ادعای تلف عین عاریه گرفته‌شده و ادعای عدم تفریط و تعدی قول عاریه گیرنده مقدم است با یمین او و عدم بینه از عاریه دهنده مگر در عاریه طلا و نقره.‌

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

در فرض سؤال، خمس ندارد.

درصورتی‌که سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد.

هرگاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هیچ‌کدام از آن دو به‌اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمى‏باشد، هرچند قيمت مجموع آن به حدنصاب برسد.