مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مانعی برای ازدواج با ام المرتضع نیست.

جایز نیست.

دلیل آن این است که داخل در عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می‌باشد خواه نام مضاربه بر آن گذارند یا نه و شرح آن را در جلد 2 عروه آورده‌ایم.

حواله دادن شخص ممنوع‏التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

پدر، مادر، فرزندان (در صورت نیاز و عدم توانائی بر تهیّه نفقه) و زوجه، واجب النفقه انسان هستند و به‏ كسى كه واجب ‏النفقه است، نمی‌توان خمس داد، مثلاً انسان نمى‏تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اینکه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب ‏النفقه مرد نيستند بپردازد.

بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقی باشد يا نه ولى درهرصورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل‌ونقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.

این کار جایز است؛ ولى اگر می‌خواهد از حج خود به‌طور کامل نتیجه بگیرد تمام اموال خود را پاک کند؛ بنابراین چنانچه پول قربانى و احرام آن‌ها از پول مخمّس باشد حج صحیح است و إلاّ اشکال دارد و درهرحال گناه کرده است.

این کار مانعی ندارد.

مجاز است که خمس آن را از مالی دیگر بپردازد.

درصورتی‌که نیازمند باشد مجاز به استفاده است.

كسى كه زكات بر ذمّه دارد و از فقيرى طلبكار است، می‌تواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتّى اگر فقير بدهكار از دنيا برود می‌تواند بدهى او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چيزى از خود گذاشته كه به‌اندازه بدهى اوست بنابر احتياط واجب نمى‏توان بدهى او را از زكات حساب كرد.

كسانى كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مى‏توانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضات و مجريان حدود و مانند آن‌ها.