در صورتى که باغ را وقف کرده زمین آن هم وقف است، و باید از آن زمین به صورت باغ، یا مسکن استفاده شود، و در آمد سالانه آن در مورد وقف مصرف گردد.
در صورتى که مالک آن زمین صریحاً اجازه دفن به عنوان وقف نداده، حکم وقف را ندارد.
اگر متولّى داشته باشد حرف او مقدّم است والاّ حاكم شرع فردى را به عنوان متولّى آن محل منسوب می كند تا او رسيدگى نمايد.مهمترين امر در مساجد و حسينيه ها و امثال آن اتّحاد مردم، متولّى، واقف، هيأت امناء و امام جماعت است و تا حد امكان بايد با همكارى و گذشت جلوى ايجاد اختلاف را گرفت.
اگر اين کار در عرف عقلا نوعي حق مالکيت محسوب شود هرچند اين حق ناشي از توافق بين المللي باشد، وقف آن جايز است.
انسان می‌تواند از زكات، کتاب‌های دينى و علمى و قرآن و دعا و ساير كتبى كه در پيشرفت هدف‌های اسلامى موثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتى می‌تواند بر اولاد خود و كسانى كه واجب النفقه او هستند وقف كند، ولى نمىتواند از زكات املاکی بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.
در صورتى که احتمال داده شود در این مراتع در گذشته احیایى صورت گرفته، حکم وقف کماکان جارى است و باید درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد؛ همچنین هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مى توان با رضایت اهل روستا آن را وقف کرد و اگر قبلاً وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حکم وقف باطل نمى شود.
مانعی ندارد.
خرید و فروش زمین وقفی جایز نیست و اولاد ذکور نسل فعلی فقط حق استفاده از درآمد آن را دارند و اصل زمین برای همیشه به صورت وقف باقی بماند.
در صورتی که وقف برای حسینیه شده است نمی توان دارالقرآن احداث نمود ولی اگر وقف انجام نشده و اهداء کننده زمین در حال بررسی به این نتیجه رسیده که نیازی به حسینیه وجود ندارد می تواند آن محل را جهت احداث دارالقرآن اهداء نماید.
این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.
بايد توجه داشت كه لزومى ندارد واقف خودش متولّى باشد مگر اينكه در ضمن وقف شرط كند والاّ واقف بعد از وقف ديگر تسلّطى بر موقوفه ندارد و اگر خود او متولّى باشد نمى تواند متولّى بعد از خود را تعيين كند مگر اينكه باز هم در ضمن وقف شرط كرده باشد. واگر متولّى در ضمن وقف تعيين نشده باشد اين وظيفه حاكم شرع است كه شخصى را براى تولّى امور وقف تعيين كند و ديگران تسلّطى براى معيّن كردن اين شخصى ندارند.
