در صورتى که شخصى عالماً و عامداً نسبت خلافى به دیگرى داده باشد، قابل تعزیر است; به هر نیّتى که باشد.
مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مىتواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کرده و براى زوج در برابر خلافکاری هایش تقاضاى مجازات کند.
تعزير منحصر به شلّاق زدن نيست، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفّى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مىشود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).
هرگونه تخلّف از واجبات شرع و ارتکاب گناهان کبیره تعزیر دارد، و تعزیر منحصر به شلاّق یا زندان نیست; بلکه از اندرزهاى دوستانه، که سبب ترک عمل گردد، شروع مى شود تا محرومیّت موقّتى از بعضى از حقوق اجتماعى و جریمه مالى و مانند آن.
تعزیر هم ندارد.
اگر هیچ گونه اقدامى نکرده باشند باید به نهى از منکر قناعت کرد.
آرى در صورت مصلحت مى توان او را تعزیر کرد.
تعزیر به دست حاکم شرع است که پس از شکایت زوج مبنى بر عدم تمکین زوجه و ثبوت آن انجام مى گیرد.
در صورتى که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلى براى او تعیین کند.
تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.
گاه ممکن است یک ضربه نیز حدّاقلّ تعزیر باشد و همان تأثیر لازم را بگذارد.
