مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست،مگر این که از ابتدا چنین شرطی و تصمیمی گرفته شده باشد.‌

چنانچه مدت اجاره به اندازه اى باشد كه آثار آخرين ميّت دفن شده به كلّى محو گردد، يا اين كه مالك بعد از پايان مدّت، ملزم به تصرّفاتى شود كه سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.

اگر ممكن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره‏ كنند و عدّه‏اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (علیه‌السلام) بنمايند و مدّت اجاره‏ نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره‏ كنند.

چنانچه این کار عمدى نبوده باید سند اجاره تنظیم کنند، و وجه آن را صرف تعمیرات مسجد نمایند البته آنجا حکم مسجد را دارد و باید احکام مسجد مراعات شود.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.

درآمد مذکور حلال است ولی باید اجاره وسایل حرام به علاوه قیمت آن را به صاحب اصلی بپردازد.

هرگاه قرارداد براى مدّت خاصی بسته‌شده، بايد مال‌الاجاره آن را بدهد خواه بماند يا نماند؛ مگر اینکه مالك آن را به ديگرى اجاره بدهد.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

درصورتی‌که در حفظ آن کوتاهی نکرده و مقصر نبوده است تنها اجاره‌بهای یک ماه را باید بپردازد.

درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.

درصورتی‌که سرقفلى را پرداخته‌اید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.

اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطى كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.