با توجّه به اینکه ذینفع در اینجا جاهل به‌حکم است، می‌توان او را به‌حکم شرع ارشاد کرد.
در فرض سؤال چنانچه جنایت از قبیل قتل بوده باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود.
لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت‌المال بپردازند مگر درجایی که ترک قصاص سبب فتنه‌ای در آنجا گردد.
تنها در صورت قتل (چه عمد و چه غیر عمد) دیه از بیت‌المال گرفته می‌شود و دیه‌ی جراحات و صدمات بر عهده‌ی جانی است و دلیلى برگرفتن دیه در غیر قتل از بیت‌المال نداریم.
در فرض سؤال جایز نیست، مگر اینکه امر مهمی‌باشد که در این صورت می‌توان از با اجازه‌ی حاکم شرع پرداخت نمود.
این ماده‌قانونی از حدیث معتبری گرفته‌شده است و فقها به آن فتوا داده‌اند و بیت‌المال دیه آن را می‌پردازد.
در فرض سؤال لازم نیست این مسئله به‌طور آشکار اعلام شود تا سبب سوءاستفاده برای افرادى گردد.
اگر قاتل صاحب مالى شده است، ارباب دم می‌توانند به او رجوع کنند.
در فرض مسئله اخذ دیه از بیت‌المال دلیلى ندارد، چنانچه گروهى رضایت دهند و بقیّه امتناع کنند، قاتل را باید با وثیقه کافى آزاد کرد تا بقیّه تصمیم بگیرند.
1-درصورتی‌که امیدى به پرداخت فاضل دیه در آینده نزدیک نباشد، حکم قصاص تبدیل به دیه می‌شود. 2- درصورتی‌که عدم اجراى قصاص واقعاً مشکل‌آفرین بوده باشد، پرداختن فاضل دیه از بیت‌المال بی‌مانع است.3- جایز نیست.4- در صورت احتمال یسار در آینده دور، تبدیل به دیه می‌شود.
هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعى بر این مسئله مترتّب می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد، ولى قصاص‌هایی که براى اهداف شخصى صورت می‌گیرد مشمول این حکم نیست و چه‌بهتر که از قصاص صرف‌نظر شود و به سراغ دیه بروند.
