دلیلی بر گرفتن آن از بیت المال نداریم ولی بهتر است بیت المال در این گونه موارد که شخص نیکوکار اقدام کرده به او کمک کند.
این ماده‌قانونی از حدیث معتبری گرفته‌شده است و فقها به آن فتوا داده‌اند و بیت‌المال دیه آن را می‌پردازد.
لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت‌المال بپردازند مگر درجایی که ترک قصاص سبب فتنه‌ای در آنجا گردد.
دیه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بیت المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد ولى هرگونه کوششى براى حلّ مشکلات این عزیزان به جاست.
در فرض سؤال لازم نیست این مسئله به‌طور آشکار اعلام شود تا سبب سوءاستفاده برای افرادى گردد.
هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعى بر این مسئله مترتّب می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد، ولى قصاص‌هایی که براى اهداف شخصى صورت می‌گیرد مشمول این حکم نیست و چه‌بهتر که از قصاص صرف‌نظر شود و به سراغ دیه بروند.
با توجّه به اینکه ذینفع در اینجا جاهل به‌حکم است، می‌توان او را به‌حکم شرع ارشاد کرد.
در فرض مسئله اخذ دیه از بیت‌المال دلیلى ندارد، چنانچه گروهى رضایت دهند و بقیّه امتناع کنند، قاتل را باید با وثیقه کافى آزاد کرد تا بقیّه تصمیم بگیرند.
تنها در صورت قتل (چه عمد و چه غیر عمد) دیه از بیت‌المال گرفته می‌شود و دیه‌ی جراحات و صدمات بر عهده‌ی جانی است و دلیلى برگرفتن دیه در غیر قتل از بیت‌المال نداریم.
در فرض سؤال جایز نیست، مگر اینکه امر مهمی‌باشد که در این صورت می‌توان از با اجازه‌ی حاکم شرع پرداخت نمود.
در فرض سؤال چنانچه جنایت از قبیل قتل بوده باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود.
