مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط آن است که قطع کنندگان دستگاه در مورد دیه با ورثه مصالحه کنند.

گر چه افراد باهم متفاوتند ولى شارع مقدّس براى همه، دیه‌ی یکسان قائل شده است (جز در مواردى مانند زن و مرد و امثال آن) و ممکن است فلسفه آن این باشد که قبول تفاوت با توجّه به اینکه معیار روشنى ندارد، سبب درگیری‌های فراوان اجتماعى و کشمکش‌های نامحدودى می‌شود و ضرر و زیان آن از منافعش بیشتر خواهد بود.

مشکل است و باید به دیه مصالحه کند.

باید دیه کامله در میان چهار نفر تقسیم شود و به صاحبان خون داده شود.

در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.

اگر یقین داشته باشد که براثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر می‌دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.

اگر قاتل به گمان اینکه طرف مهاجم است تیراندازى کرده است قصاص ندارد ولى باید دیه بدهد.

درصورتی‌که برای دفاع از مال خود راهی جز حمله به دزد و آسیب رساندن به او نباشد دیه لازم نیست، ولى چنانچه بعداً نتواند این مطلب را ثابت کند قصاص می‌شود.

درصورتی‌که قتل جنبه‌عمد داشته، در اینجا حکم آن قصاص است؛ و درصورتی‌که بی‌اختیار شده و از حالت عادی بیرون رفته، یا خیال می‌کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد؛ و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق می‌گیرد و قصاص نمی‌شود.

چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به‌عنوان دفاع از خود و از ترس اینکه مبادا مجدداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه، ولى درصورتی‌که ثابت شود تصوّر او این بوده که آن‌ها مهدور الدم هستند و حکم خدا را در مورد آن‌ها اجرا می‌کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.

۱. هر دو قاتل محسوب‌ می‌شوند و باید دیه را به‌صورت مساوی پرداخت نمایند.۲‌. قتل شبه عمد محسوب می‌شود.

درصورتی‌که قتل شبه عمد باشد، باید دیه از اموال او برداشته شود.