در بعضی از موارد که شخص جانی و مجنی علیه برابری نداشته باشند مطالبه مقداری دیه می‌شود و اگر اولیا دم نتوانند دیه را به‌جانی بپردازند او قصاص نمی‌شود ولی باید دیه بدهد.
باید دیه کامله در میان چهار نفر تقسیم شود و به صاحبان خون داده شود.
هرگاه سه مرد و سه زن مشترک دو برادر و دو خواهر را به قتل برسانند ولی آن‌ها بخواهند همه آن‌ها را قصاص کند مانعی ندارد ولی مقدار یک دیه و نصف را باید به‌طور مساوی به اولیای سه مرد بدهند ولی اولیای سه زن چیزی از آن نمی‌برند زیرا دیه آن چهار نفر (دو خواهر و دو برادر) مساوی با سه دیه کامل است و دیه شش نفر (سه مرد و سه زن) معادل چهار دیه و نصف است بنابراین فاضل دیه، یک دیه و نصف می‌شود که باید به اولیای آن سه مرد بدهند.
مشکل است و باید به دیه مصالحه کند.
دیه‌ی حقّ الهى است و گرفتن آن در مواردى که شرع اجازه داده است مانعى ندارد هرچند عفو کردن در بعضى از موارد بهتر است.
درصورتی‌که قتل شبه عمد باشد، باید دیه از اموال او برداشته شود.
در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.
گر چه افراد باهم متفاوتند ولى شارع مقدّس براى همه، دیه‌ی یکسان قائل شده است (جز در مواردى مانند زن و مرد و امثال آن) و ممکن است فلسفه آن این باشد که قبول تفاوت با توجّه به اینکه معیار روشنى ندارد، سبب درگیری‌های فراوان اجتماعى و کشمکش‌های نامحدودى می‌شود و ضرر و زیان آن از منافعش بیشتر خواهد بود.
درصورتی‌که آنجا جاى عبور و مرور نبوده و رانندگان به‌طورمعمول انتظار عابر پیاده‌ای را در آنجا ندارند و آن‌ها خودشان مرتکب بی‌احتیاطی شده‌اند، راننده مسئول نیست.
اگر یقین داشته باشد که براثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر می‌دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.
درصورتی‌که به‌هیچ‌وجه نتوان مقتول را مشخص کرد، باید دیه را میان وارثان آن دو تقسیم کرد.
درصورتی‌که قتل جنبه‌عمد داشته، در اینجا حکم آن قصاص است؛ و درصورتی‌که بی‌اختیار شده و از حالت عادی بیرون رفته، یا خیال می‌کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد؛ و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق می‌گیرد و قصاص نمی‌شود.
