مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

محاکم می‌توانند نسبت به‌قدر متیقّن دیه حکم کنند و نسبت به بقیّه باید منتظر نتیجه باشند.

آرى هر کدام به تناسب مسؤولند، مگر این که قرارداد خاصّى در میان کارگر و کارفرما باشد.

ظاهر این است که تمام موارد شش‌گانه اصالت دارد ولى شکّى نیست که در بسیارى از موارد اصل، همان دینار است.

می‌توان قیمت دویست دست لباس متوسط معمولى را حساب کرد زیرا حلّه به معناى لباس است و یمنى بودن در آن شرط نیست و نیز می‌توان به‌جای درهم و دینار از گوسفند و گاو شتر استفاده کرد.

اگر دیه تبدیل به قیمت شود باید مطابق قیمت یوم الادا باشد مگر اینکه طرفین توافق به غیر آن نمایند.

باید دیه را به قیمت روز بپردازد.

در شرایط حاضر احتیاط آن است که دیه را بر مبنای قیمت طلای مسکوک تعیین کنند.