مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد.‌

قسم خورنده در قسامه نمى تواند زن باشد، بنابراین باید مردها (اگر به قدر کافى نباشند) سوگند را تکرار کنند.‌

اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.‌

هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.‌

چنانچه بنابر احتیاط واجب، حد جاری نشده و توبه کرده و الان عادل است، حضور او به عنوان شاهد مانعی ندارد.‌

فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر. ‌

هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.‌

مورد اتهام با قسامه اثبات مى‏شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مى‏شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى‏شود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه  احراز شود.‌

اثبات عدالت شاهد لازم است و احراز آن مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.‌

وارث فعلى شرط نیست، حتّى اگر از افراد قوم و قبیله بوده باشند نیز مانعى ندارد. ‌

نظر پزشک قانونى به تنهایى در فرض بالا کافى نیست. ‌

در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.‌