اجرای قسامه در جرائم بالتسبیب
آیا همان گونه که قسامه در جرائم بالمباشره (چنانچه از موارد لوث باشد) جارى است، در جرائم بالتسبیب نیز جارى و سارى است؟
فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.
فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.
در فرض مسأله اعتماد بر نظر کارشناسان خالى از اشکال نیست مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.
نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است.
در برابر ادای شهادت نمی توان طلب اجرت کرد، چون انجام آن بر فرد واجب است حتی هزینه های معمولی رفتن به محل شهادت را نمی تواند مطالبه کند مگر این که هزینه غیرمتعارف و بالایی باشد.
در این گونه موارد نیز قسامه ثابت است، مشروط بر این که ارش قابل ملاحظه اى باشد.
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.
شهادت کتبی کفایت نمی کند.
در اینصورت واجب است شهادت دهد.
شهادت بر اقرار در حق الناس قبول است ولی در مورد زنا چون اقرار باید در چهار جلسه و در حضور قاضی باشد کفایت نمی کند.
شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.
در فرض سوال متخصص و خبره و ثقه بودن که موجب اطمینان شود، کافی است.