زنا و لواط تنها با شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس مختلف، ثابت می شود و با علم قاضی ثابت نمی شود.
علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
در مورد حجيت، علم قاضي شرط است ولي اطمينان که ظن قوي مي باشد نیز کافي است.
شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل علم قاضى نمى شود و حدّ ساقط نمى گردد.
مروز زمان در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال.
احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.
هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.
قاضی باید دفاعیات متهم را کاملا بشنود آنگاه حکم دهد مگر در مواردی که محذور خاصی وجود داشته باشد و قاضی بدون شنیدن سخنان مجرم علم و یقین پیدا کند.
قاضی در این گونه موارد باید تحقیق کند.
