موکول کردن قیمت گزاری مجدد به قبل از انتقال سند
معامله‌ای انجام می‌‌شود و در یکى از بندهاى قولنامه این معامله عبارت ذیل آمده است: «چنانچه فروشنده مایل به قیمت‌گذاری مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط کارشناس دادگسترى، کارشناسى انجام می‌‌شود و مابه‌التفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه می‌گردد و هزینه کارشناسى به عهده فروشنده است»، حکم این معامله چیست؟
با توجّه به این‌که معامله ازنظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده‌شده است، معامله مزبور باطل است.
