مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1481ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.